في المطلق قياس ، فان « 1 » جعلت الصغرى موجبة جزئيّة مطلقة والكبرى ممكنة كليّة ، موجبة كانت أو سالبة ، فالعبرة للكبرى بلا شك ؛ وان كانت الصغرى ممكنة جزئيّة موجبة والكبرى مطلقة ، فالنتيجة على ما سلف لك في باب الكلّى ، وان كانت الصغرى سالبة جزئية ممكنة يتبين بالعكس إلى الايجاب ، ثم بعكس « 2 » النتيجة . وامّا اختلاط الممكن والضروري في الشكل الاوّل . امّا إذا كانت الصّغرى « 3 » ضروريّة والكبرى « 4 » ممكنة ، فلا شك ان النّتيجة تكون ممكنة بسبب المقول على الكلى « 5 » واما إذا كانت الكبريات ضروريّة فانّه يجب أن تكون النتيجة ضروريّة ولنبيّن هذا بوجه « 6 » قريب إلى الافهام : فنقول إذا كان كلّ [ ب ا ] بالضرورة اى كل ما يقال له [ ب ] فذلك الشيء دائما هو [ ا ] ف [ ج ] إذا قيل له [ ب ] كان دائما له « 7 » ما دام موصوفا بأنه [ ب ] ، بل ما دام ذات [ ج ] الموصوفة بأنّها [ ب ] موجودة ، فإذا « 8 » صار [ ج ] ما [ ب ] « 9 » فانّه يكون قبل كونه [ ب ] [ ا ] وكذلك بعد كونه [ ب ] [ ا ] « 10 » وبعد زوال [ ب ] عنه ومثال هذا كل انسان يمكن ان يتحرك ، وكل متحرك جسم بالضرورة فكل انسان جسم بالضرورة ؛ ولما « 11 » كان كل متحرك ما دام ذاته موجودة - تحرك أو لم يتحرك - موصوفا بأنّه جسم وكان الانسان عندما يتحرك صادقا عليه انّه جسم بالضرورة اى ما دام ذاته موجودة « 12 » ، لا عندما هو متحرّك فقط ، وهو قبل الحركة جسم وبعدها

--> ( 1 ) - ض وان ( 2 ) - ج ينعكس ( 3 ) - ج ، ض ، م الصغريات ( 4 ) - ج ، ض ، م الكبريات ( 5 ) - ج الكل . كذا أيضا في الشفاء ( 6 ) - هذا الوجه مذكور في النجاة غير مذكور في الشفاء ( 7 ) - ج دلئما [ ا ] ( 8 ) - ج وإذا ( 9 ) - في ساير النسخ : « ف [ ا ب ] وما في المتن هو الصحيح وموافق لما في النجاة ( 10 ) - هذه الكلمة ( [ ا ] ) لا يوجد في النجاة ( 11 ) - ج ، ض ، م فلما . أقول ومن هنا اخذت العبارة من الشفاء ( 12 ) - ج ، ض ، م كيف كانت أحواله يلزمه ان يكون وان لم يتحرك جسما ما دام ذاته موجودة . كذا أيضا في الشفاء .